نخست وزیر کشمیر پاکستان برکنار شد
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۹۵۳۱
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دادگاه مظفر آباد مرکز کشمیر تحت کنترل پاکستان صلاحیت "سردار تنویر الیاس" نخست وزیر این منطقه را رد کرد.
به نقل از شبکه خبری "جیو نیوز"، دادگاه عالی مظفرآباد پاکستان پس از بررسی پرونده توهین به دادگاه "سردار تنویر الیاس" صلاحیت وی را برای سمت نخست وزیری منطقه کشمیر رد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته منابع خبری با صدور این حکم نخست وزیر کشمیر پاکستان از سمت خود برکنار و کابینه دولت محلی وی نیز منحل شده است.
رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند: دادگاه مظفرآباد پاکستان در یک نشست کامل قضات "سردار تنویر الیاس" را به علت اظهارات تهدید آمیز علیه دادگاه و توهین به مراجع قضایی رد صلاحیت شده است.
در حکم صادر شده از سوی دادگاه آمده است: سردار تنویر الیاس برای هرگونه مقام و سمت دولتی دیگر نیز رد صلاحیت شده است.
منابع خبری افزودند: دادگاه علیرغم عذرخواهی کتبی نخست وزیر کشمیر پاکستان به دلیل اظهارات ضد مراجع قضایی وی را از سمتش برکنار کرده است.
لازم به ذکر است در تاریخ پارلمان محلی منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان برای اولین بار است که نخست وزیر به اتهام توهین به دادگاه از سمتش برکنار می‌شود.
رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند: نخست وزیر کشمیر پاکستان درخواست تجدید نظر در خصوص برکناری خود را به دیوان عالی پاکستان ارائه کرده است.
"سردار تنویر الیاس" نماینده و عضو حزب تحریک انصاف است که دولت مرکزی این حزب به رهبری "عمران خان" نخست وزیر سابق پاکستان در فروردین سال ۱۴۰۱ با رای عدم اعتماد پارلمان برکنار شد.
"فواد چودهری" عضو ارشد و سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان در واکنش به رد صلاحیت نخست وزیر کشمیر از سوی دادگاه در توییتی اعلام کرد: احترام به حکم دادگاه ضروری است، سردار تنویر از مراجع قضایی عذرخواهی کند، امیدواریم دیوان عالی عذرخواهی وی را بپذیرد.
وی با بیان اینکه عدم پذیرفتن حکم مراجع قضایی به نفع کشور نیست افزود: امیدواریم حکم دادگاه مظفر آباد برای "شهباز شریف" نخست وزیر فعلی پاکستان درسی باشد تا از هرگونه مخالفت با مراجع قضایی در جریان پرونده انتخابات پارلمان محلی پنجاب خودداری کند.
لازم به ذکر است منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان یک منطقه آزاد است که مجلس قانون گذار این منطقه از ۴۹ کرسی که نمایندگان از طریق انتخابات برای مدت پنج سال تعیین می‌شوند تشکیل شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: نخست وزیر کشمیر پاکستان مراجع قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۹۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»